صعدت إيرادات ضريبة المحروقات في أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 30.3% مدفوعة بتراجع عمليات تهريب الديزل من إسرائيل. 

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد صعدت الإيرادات المتحصلة عبر المقاصة عن ضريبة المحروقات من 2.3 مليار شيكل في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إلى 3 مليار شيكل في نفس الشهر من 2022.

وزادت الإيرادات بمبلغ 712 مليون شيكل على أساس سنوي. وهذا يعني أن متوسط الإيرادات الشهري يصل إلى 278 مليون شيكل، بواقع 9.2 مليون يومياً.

وتراجع تهريب الديزل من إسرائيل إلى الضفة بنسبة 90% خلال 2022، وفق الضابطة الجمركية في أعقاب فرض إسرائيل ضرائب على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار.

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار ليتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. وجاءت الزيادة في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية العام.

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

ووصل عدد المركبات في الضفة الغربية نهاية العام الماضي 480 ألف مركبة (53% منها تعمل بالديزل)، يضاف إليها آلاف المركبات غير القانونية، والمركبات التي تحمل رخصة إسرائيلية.

وبلغ عدد محطات المحروقات في الضفة الغربية 276 محطة، وفق نقابة أصحاب المحطات في تصريح سابق لـ "الاقتصادي".